أزمة "غروك" (Grok) في أيرلندا.. هل تُجبر قوانين الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك على التراجع؟

 

يبدو أن طموحات إيلون ماسك في عالم الذكاء الاصطناعي بدأت تصطدم بجدار القوانين الأوروبية الصارمة. فبعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بتوليد صور "جنسية" غير لائقة ومزيفة لأشخاص حقيقيين عبر بوت الذكاء الاصطناعي Grok، أعلنت أيرلندا رسمياً أنها تدرس تشديد قوانينها الرقمية لمواجهة هذا الانفلات.

ما هي جذور الأزمة؟

منذ إطلاق ميزة توليد الصور في "غروك" (التابع لمنصة X)، انتشرت موجة من الصور المزيفة (Deepfakes) التي تتضمن محتوى جنسياً صريحاً لشخصيات عامة ومشاهير، وحتى مواطنين عاديين. تكمن المشكلة في أن منصة X تتبنى سياسة "حرية تعبير" مرنة جداً مقارنة بمنافسيها مثل OpenAI (ChatGPT) أو Google (Gemini)، مما سمح للمستخدمين بتجاوز القيود الأخلاقية بسهولة.

لماذا أيرلندا تحديداً؟

أيرلندا ليست مجرد دولة عادية في هذا الصراع، فهي:

• المقر الأوروبي: تضم أيرلندا المقرات الرئيسية لمعظم شركات التقنية الكبرى (بما في ذلك X ومايكروسوفت وجوجل).

• الحارس القانوني: مفوضية حماية البيانات الأيرلندية (DPC) هي المسؤول الأول عن مراقبة امتثال هذه الشركات لقوانين الخصوصية الأوروبية (GDPR).

التحرك الأيرلندي الجديد: ماذا يتضمن؟

تدرس الحكومة الأيرلندية حالياً تعديلات قانونية تهدف إلى:

1. فرض عقوبات فورية: غرامات مالية ضخمة على المنصات التي تفشل في تصفية المحتوى الجنسي المولد بالذكاء الاصطناعي.

2. المسؤولية الجنائية: تجريم نشر وتداول الصور المزيفة التي تسيء للأفراد، مع إلزام الشركات بالكشف عن هوية المولدين في حالات معينة.

3. تطوير "فلاتر" إجبارية: إجبار "غروك" وغيره من الأدوات على وضع قيود تقنية تمنع إنتاج أي محتوى يمس كرامة الأفراد أو يروج لمواد إباحية مزيفة.

---

تحدي إيلون ماسك القادم

لطالما سخر ماسك من القوانين الأوروبية ووصفها بأنها "تقتل الابتكار"، ولكن مع الضغوط الأيرلندية الجديدة، قد يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر:

• إما الانصياع ووضع قيود صارمة على "غروك"، وهو ما يتنافى مع مبدأ "الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة" الذي يروج له.

• أو مواجهة خطر الحظر أو الغرامات المليارية التي قد تعصف باستقرار منصة X مالياً.

---

خلاصة القول: الصراع في أيرلندا ليس مجرد خلاف قانوني، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدول على كبح جماح الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يخرج عن السيطرة الأخلاقية.